گروه اقتصادی / اگر در روزهای اخیر برای خرید روغن به فروشگاه‌ها و مغاز‌ه‌ها مراجعه کرده باشید، متوجه کاهش قیمت روغن شده‌اید، به‌ طوری که قیمت در بعضی از انواع روغن‌ها به کمتر از نرخ مصوب بعد از اصلاح ارز 4200 تومانی رسیده است. به‌نظر می‌رسد با توجه به ایجاد روند نزولی قیمت‌های جهانی در محصولات غذایی از جمله دانه‌های روغنی، مجدداً شاهد کاهش قیمت‌های این محصول در بازار داخلی باشیم.
اظهارنظر محمد قربانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی هم مؤید کاهش ۱۰ درصدی قیمت انواع روغن‌های خوراکی و کاهش ۱۵ درصدی روغن‌های صنف و صنعت است. قربانی به این نکته هم اشاره کرده است که طبق آمارهای موجود، قیمت جهانی هر تن روغن خام پالم در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۱۷۰۰ دلار بود که در شهریورماه به ۹۰۰ دلار رسید. همچنین قیمت جهانی هر تن روغن سویا در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۱۸۰۰ دلار بود که در شهریورماه به ۹۰۰ دلار رسید که کاهش حدود ۴۰ درصدی قیمت‌های جهانی روغن را نشان می‌دهد. پیش از این رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم کاهش قیمت روغن ۵ کیلویی را از ۴۰۰ هزار تومان به ۲۹۵ هزار تومان و روغن مایع ۹۰۰ گرمی را از ۶۸ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان اعلام کرده بود.
واقعی‌سازی قیمت روغن با اصلاح ارز ترجیحی
در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری و در پی اجرای طرح مردمی‌سازی نظام عادلانه یارانه‌ها، بر اساس اطلاعیه‌ای نرخ‌های جدید روغن خوراکی برای روغن مایع ۸۱۰ گرمی پخت و پز ۶۳ هزار تومان و روغن مایع سرخ‌کردنی ۶۲ هزار تومان تعیین و اعلام شد.
با وجود اینکه بعد از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گمانه‌های زیادی مبنی بر رشد بی‌رویه قیمت روغن مطرح شده بود اما با این اقدام دولت، احتکار روغن، افزایش بی‌رویه صادرات محصولات حاوی روغن و خروج غیرقانونی روغن از کشور کاهش پیدا کرد و حالا بعد از گذشت حدود 4 ماه قیمت روغن نباتی کاهش 100 هزار تومانی داشته است.
بر اساس گزارش‌های میدانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌ها، روغن سرخ‌‌کردنی صنعتی به وزن ۱۶ کیلوگرم با قیمت قبلی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که اکنون با قیمت جدید ۹۰۰ تا ۹۱۸ هزار تومان، روغن سرخ‌کردنی با قیمت قبلی ۱۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان اکنون با قیمت ۱۰۵ هزار تومان، روغن پخت و پز با قیمت قبلی ۱۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان به قیمت ۱۰۷ هزار تومان و روغن سرخ‌کردنی با قیمت قبلی ۲۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان به قیمت جدید ۱۹۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.
روند کاهشی قیمت ۱۰۰ قلم کالای مصرفی مردم
به‌دنبال کاهش قیمت جهانی روغن خام بعد از توافق روسیه و اوکراین در صادرات این محصول، دستور کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی روغن از نیمه مردادماه اجرایی شد و با ابلاغ دستور دولت به کارخانه‌ها برای کاهش قیمت روغن، قیمت این محصول در فروشگاه‌ها هم کاهشی و حتی تولیدات قبل نیز با تخفیف عرضه شد. بر همین اساس، مهدی برادران معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور وزیر صمت برای کاهش قیمت انواع روغن نباتی اعلام کرده بود، دستورالعمل کاهش قیمت انواع روغن نباتی از هشتم مردادماه برای تمام کارخانجات روغن کشور لازم‌الاجرا شده و هدف از این اقدام حمایت از مصرف‌کنندگان بوده است.
در روزهای گذشته نیز حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر از آغاز روند کاهشی قیمت ۱۰۰ قلم کالای شاخص مصرفی مردم  را  در هفته‌های اخیر داده و آن را تحت تأثیر تغییرات بین‌المللی عنوان کرده است. بر اساس اظهارات فرهیدزاده، کاهش قیمت روغن خوراکی را باید در فهرست روند کاهشی قیمت 100 قلم کالای اساسی عنوان کرد. اگرچه یکی از دلایل مهم در روند کاهشی قیمت روغن را می‌توان به توافق روسیه و اوکراین در صادرات دانه‌های روغنی و غلات و اقدامات دولت در مدیریت بازار نیز مرتبط دانست که منجر به کاهش قیمت این محصول خوراکی در کشور شده است.
جنگ اوکراین و روسیه منجر به افزایش جهانی قیمت غلات و روغن در دنیا شد، اما توافق این دو کشور برای از سرگیری صادرات، باعث شد نرخ جهانی این محصولات نیز روند کاهشی پیدا کند که همین امر در قیمت‌گذاری شرکت‌ها در بازار داخلی بی‌تأثیر نیست. 
سود بازرگانی واردات روغن خام و دانه‌های روغنی صفر شد
در کنار افت قیمت در بازارهای جهانی، با دو اقدام دولت در حوزه گمرکی و مالیاتی یعنی کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حذف سود بازرگانی، افت قابل توجه قیمت در بازار روغن را شاهد هستیم. دولت بعد از اصلاح ارز ترجیحی و ضرورت تأمین امنیت غذایی جامعه و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن و برنج که بخش عمده‌ای از آنها از طریق واردات به کشور وارد می‌شوند، تصمیم گرفت مالیات بر ارزش افزوده روغن را از ۹ به یک درصد برساند.
در همین راستا، مدیرکل دفتر واردات گمرک در بخشنامه‌‌‌ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات کالاهای اساسی از قبیل گندم، برنج، دانه‌‌‌های روغنی، انواع روغن خام، گوشت مرغ، گوشت قرمز و... را معادل یک درصد اعلام و ابلاغ کرد.
علاوه بر بخشنامه گمرک، ابلاغ مصوبات ستاد تنظیم بازار درخصوص صفر شدن سود بازرگانی برای واردات روغن خام و دانه‌های روغنی و نیز معافیت از محدودیت سقف و سابقه در واردات روغن خام و کاهش قیمت روغن خوراکی در سراسر کشور نیز تأثیر مثبتی در کاهش نرخ روغن داشته است. ابلاغ مصوبه تنظیم بازار در خصوص صفر شدن سود بازرگانی روغن و دانه‌های روغنی اقدامی مؤثر در رفع مشکلات واحدهای تولیدی روغن بود که هماهنگی‌های لازم را برای کاهش قیمت انواع روغن‌های خوراکی با تولیدکنندگان این حوزه فراهم آورد.
جلوگیری از رشد بی‌رویه قاچاق روغن
پس از اصلاح ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها، تقاضای کاذب در بازار روغن از بین رفت و میزان تقاضا در وضعیت فعلی بسیار منطقی شد. طی سال‌های گذشته به دلیل تخصیص ارز ترجیحی و پایین بودن قیمت برخی محصولات در کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه، قاچاق روغن خوراکی از ایران افزایش پیدا کرد تا جایی که ورود روغن خام به کشور به مرز بیش از ۲.۵ میلیون تن در سال رسید، در حالی‌ که سهم قابل توجهی از این محصول به خارج از کشور قاچاق می‌شد.
 نیاز مصرفی روغن نباتی در کشورمان سالانه بین 1.5 تا 2 میلیون تن بود، اما در سال گذشته تولید این محصول به بیش از دو میلیون تن رسید و در زمستان سال قبل نیز کشورمان در برخی محصولات با مشکل کمبود روغن مواجه شد. آمار روابط عمومی انجمن روغن نباتی حاکی از آن است که تولید انواع روغن نباتی خانوار در اردیبهشت‌ماه 1401، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38 درصد کاهش داشته و از 136هزار تن در اردیبهشت‌ماه 1400 به 84 هزار تن رسیده است. همچنین در تولید انواع روغن نباتی صنف و صنعت روند کاهشی مشاهده می‌شود، به ‌طوری که این شاخص نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته از 72 هزار تن به سطح 50 هزار تن رسیده و 30 درصد کاهش داشته است.
اقدامات دولت در راستای کنترل قیمت روغن خوراکی در بخش‌های گمرکی و مالیاتی، واقعی‌سازی قیمت روغن و جلوگیری از قاچاق روغن به کشورهای همسایه، ملزم شدن همه کارخانجات تولیدکننده به کاهش قیمت‌ها در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت در بازار بوده است.
اکنون برنامه‌ریزی‌های دولتی در این بخش جواب داده و این محصول پرمصرف در مدار کاهشی قیمت قرار گرفته است. انتظار می‌رود با توجه به عدم محدودیت در بازار روغن خوراکی و کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی، باز هم قیمت روغن خوراکی در جهت نزولی قرار بگیرد.

امین محمودی
 خبرنگار

یکی از برنامه‌های دولت برای خوداتکایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم اجرای کشت قراردادی است که از سال گذشته برنامه‌ریزی آن شروع و در سال زراعی جاری که از مهرماه آغاز شده، قرار است در 5.2 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور اجرایی شود.
کشت قراردادی چیست؟
کشت قراردادی عمدتاً قراردادی مابین خریدار (دولت یا شرکت بازرگانی دولتی) و فروشنده (کشاورز) و مبتنی بر تولید محصول است که در آن خریداران موظف به تأمین نهاده‌های تولید، آموزش کشاورزان و بازاریابی آن هستند تا کشاورزان هیچ‌گونه دغدغه‌ای برای تولید خود نداشته باشند و ریسک تولید کشاورزی را به حداقل ممکن برسانند.
کشت قراردادی 20 درصد از اراضی کشاورزی تا افق 1404
متوسط و میانگین اجرای طرح کشت قراردادی در کشورهای مختلف جهان 40 درصد از اراضی کشاورزی آنهاست ولی با این حال برخی کشورهای توسعه یافته توانسته‌اند برای حمایت بیشتر از کشاورزان و کاهش ریسک تولید آنها تا 90 درصد از اراضی کشاورزی خود را به زیر کشت قراردادی ببرند. در وضعیت فعلی اما آمارها حاکی از آن است که در کشورمان تنها یک درصد از اراضی کشاورزی به زیر کشت قراردادی رفته است ولی با این حال وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد برای حمایت هر چه بیشتر از کشاورزان تا افق 1404 نزدیک به 20 درصد از اراضی کشاورزی را به زیر کشت قراردادی ببرد که مهم‌ترین این محصولات گندم، برنج و دانه‌های روغنی است.
خودکفایی در تولید گندم
نیاز سالانه کشورمان به گندم 13.5 تا 14 میلیون تن است که از این میزان 1.5 تا 2 میلیون تن آن مربوط به ذخیره استراتژیک و 12 میلیون تن آن نیز برای مصرف نانوایی‌ها و مصارف صنعتی و تأمین بذر سال آینده کشاورزان است.
در سال زراعی گذشته با افزایش بی‌سابقه قیمت خرید تضمینی، 11 میلیون تن گندم از اراضی کشور برداشت شد که دولت توانست 7.5 میلیون تن از این محصول را خریداری کند، 2.5 میلیون تن از این محصول نیز توسط بخش خصوصی خریداری شد و 1 میلیون تن دیگر نیز توسط کشاورزان برای تأمین بذر سال‌جاری ذخیره شد.
با این حال همچنان کشورمان در تولید گندم به خودکفایی 100 درصدی نرسیده، به طوری که آمارها حاکی از آن است که در پنج ماهه نخست سال‌جاری بیش از 2 میلیون تن گندم وارد کشور شده است. بنابراین لازم بود که دولت برای رسیدن به خودکفایی در سال آینده در کنار حمایت قیمتی از کشاورزان(افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به 13 هزار تومان)، حمایت‌های غیرقیمتی(کشت قراردادی و کاهش 45 درصدی قیمت کود و سم) را در دستور کار قرار می‌داد.
در همین خصوص«سهراب سهرابی» سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: ‌توسعه کشت قراردادی گندم از سیاست‌های این وزارتخانه است، در سال زراعی گذشته۲۶۰ هزار هکتار از اراضی گندم کشور تحت کشت قراردادی قرار گرفت، با این حال برای سال زراعی جاری اراضی بیشتری به زیر کشت قراردادی خواهد رفت.
به گفته سرپرست مجری طرح گندم‌، استقبال کشاورزان از رویکرد کشاورزی قراردادی مطلوب ارزیابی شده و حدود ۱۵۲ هزار هکتار از کل سطح تحت پوشش مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران بود.
5 میلیون هکتار از اراضی گندم به زیر کشت قراردادی می‌روند
در سال گذشته زراعی کشت قراردادی گندم در 260 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشورمان صورت گرفت به طوری که به‌صورت پایلوت این طرح در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، فارس، گلستان، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان اجرا شد.
پیش از این علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد گندمکاران در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد در سال زراعی جاری که از مهرماه سال‌جاری آغاز شده 5 میلیون هکتار از اراضی گندم (3 میلیون هکتار از اراضی گندم دیم و 2 میلیون هکتار از اراضی گندم آبی) را به کشت قراردادی اختصاص دهد. وی افزود: هدف این امر علاوه‌بر حمایت از کشاورزان، افزایش خوداتکایی و رسیدن به خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات و ارزبری گندم عنوان شده است.